الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف ذكريات هاربة وجراحات غافية بين شغاف القلوب خلفها شريك العمر برحيله المفاجىء بعد أن كن يعيشن تحت سمائه اجمل اللحظات فتحولت كما الحلم بطرفة عين الى حفنة من سراب في مجتمع لم يكتف بسلب الشريك وانما وسم تجربتهن ونصيبهن بعدسة عرفية مكسورة التقطتها أعين الزمان لمن كانت مطلقة أو “ارملة” او “منسية” غادرها قطار الزواج مسرعا من دون رجعة..
السيدة “ام علي” التي لم يتجاوز عمرها الاربعين كانت اول من ازحنا بأسئلتنا عن صفحات حياتها المطوية غبار الزمان والحرمان فاجابتنا بحسرة:
توفى زوجي قبل سنتين تاركا لي خمسة ايتام اضططرت على اثره ترك مهنتي التي مارستها من قبل عشرة اعوام وهي المحاماة لان العمل فيها وبصراحة لايناسبني بعد الترمل فضلا عن أن مسؤوليتي تضيف ام علي تجاه اطفالي اصبحت مضاعفة والحياة كما تعلمون باهظة التكاليف ولايسعها مرتبي.
عانيت كثيرا من سوء الحال ولايوجد من يمد يد العون لعائلتي ولكن بما انني امرأة ذات ارادة قوية وعزيمة تؤمن بقهر المستحيل فتحت محلا لبيع المواد الغذائية في نفس مكان عمل زوجي ووفقت فيه فالمهم عندي هو ان اوفر احتياجات اطفالي واضمن لهم كرامة العيش كما لو كان والدهم موجوداً.وفيما يخص الدور الذي يقع على عاتق الدولة ووزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية استطردت قائلة:
بحكم الظروف التي يمر بها العراق الان اعتقد ان الدولة عاجزة عن توفير الحلول الانية فلديها مشاكل واعباء كبيرة وهي بحاجة الى وقت طويل كي تلتفت لمعاناتنا اما وزارتا المرأة والشؤون الاجتماعية فالذي تمنحانه قليل جدا واشبه بالمعدوم قياسا بغلاء الاسعار والمعيشة لذلك ارى بأن العلاج والحل لحالتي ومثيلاتها هو الاعتماد على الله تعالى اولا ومن ثم السعي بالمجهود الشخصي والمكافحة في ميدان الحياة وترك التقاعس والاتكاء على الاخرين.
جور المجتمع وسطوة الاهل:
تعلق الكثيرات من النساء عبء معاناتهن على قسوة الاقدار وسطوة الاهل المحكومة دائما باعراف وتقاليد مغايرة لكثير من القيم الانسانية المفقودة على حد قول “س.ر” موظفة ـ غير متزوجة ـ 43 عاما قالت: ارى ان جور الحياة قد تمادى كثيرا معي فعلاوة على بقائي لهذا العمر من دون شريك متخلفة بذلك عن اقراني اقبع اليوم تحت سطوة اخوتي بعد رحيل والدي وكوني الوحيدة من اخوتي لم اتزوج لقد ضقت ذرعا بتصرفاتهم وتحكمهم لدرجة وصلت فيها اني لا امانع ابدا كحل لمعاناتي ومأزقي من الاقتران برجل كبير او مطلق او ارمل او حتى متزوج ولديه ثلاث زوجات!!
في حين ترى “ع.و” ربة بيت ـ غير متزوجة ـ 38 عاما: ان الزواج قسمة ونصيب وتأسيس لحياة حقيقية وليس مجرد نزوة فما قيمة الزواج من رجل يضيفني لقائمة ازواجه الثلاث جاهلا ومغمطا لكل حقوق الزوجية فالمسألة هنا لاتتعدى اكثر من كونها الخروج من سجن الى سجن اخر.
والمعالجة والحل برأيي هما مامفروض على الدولة والمؤسسات الاجتماعية والدينية من ضمان لحقوق المرأة سواء كانت الارملة او المطلقة او غير المتزوجة من خلال تخصيص راتب شهري يغنيها عن حاجة الاخرين ومنتهم ويجنبها الفقر والعوز.
اما “ل.ع” طالبة اعلام ـ 25 عاما ـ منفصلة فقد ابدت رأيها قائلة: ربما تخلصت بعد طلاقي وتنازلي عن جميع حقوقي من معاناة زوجي ولكن للاسف وقعت اليوم بمعاناة من نوع اخر كوني احمل لقب مطلقة بل حتى نظرة الاهل لي تغيرت بعد الانفصال من خلال تضييقهم الخناق على حركاتي وملابسي وكأنني اصبحت كالعيب الذي يحاولون جاهدين اخفاءه عن المجتمع وارى ان الحل لمعاناتي يكمن في اثنين الاول هو ان اتزوج وهي تجربة لا افكر مطلقا بها الان والعلاج الثاني وهو الانس بالنسبة لي ان اكمل دراستي والتحق بوظيفة توفر لي نوعا من الاستقلالية والخصوصية الذاتية بعيدا عن حكر الاهل والمجتمع.
الحلول لاتخص القضاء وحده
مفارقة غريبة يستشفها الداخل الى محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ حيث يعلو الفرح والانشراح وجوه من جاءوا لعقد قرانهم في حين يرسم بعيدا لحظات الانكسار والالم في وجوه اخرى عقد العزم اصحابها على الانفصال وبين هذه الحالة وتلك وحالات مثيلة اخرى توجهنا بالحديث الى القاضي “عبدالله الالوسي” رئيس قسم الاحوال الشخصية الذي اثرى حديثنا قائلا: الملاحظ لكل ذي عينين اليوم ان نسبة العنوسة عالية جداً و نسبة ال”مطلقات” مخيفة اما “الارامل” فاعتقد ان العدد الموجود وفق اخر الاحصائيات قد تجاوز المليونين وهذا يقابله مضاعفة في الايتام ومسألة الحلول والمعالجات فهي لاتختص بالقضاء وحده فنحن نحاول جاهدين ان نجنح الى اصلاح العائلة لكن الوضع السياسي والامني والاجتماعي والمالي والانهيار المجتمعي وعدم وجود حلول مناسبة لها هذه كلها ستؤدي مجتمعة بطبيعة الحال الى قلة في الاقبال من الشباب على الزواج والذي تتمخض عنه ظاهرة “العنوسة”.
اما الطلاق الذي وصلت نسبته الى 50% فهو بسبب الحالة المادية والمحفزة للتجاذبات العائلية والنفور ومن ثم التفريق الذي ننصح بخطورته دائما قبل ان نحكم بالطلاق وهو في الغالب من نصيب الزيجات الحديثة وليست القديمة ويمكن القول ان 80% من الطلاقات التي نجمت من خلال هذه الاربع سنوات في محكمة الكرخ هي للعقود الجديدة وهو مايعطي انطباعا واضحا ان الزواج الان غير مبنٍ على اسس صحيحة بعكس الاساس القديم الذي كان مبنيا على الشرع والعرف الاجتماعي الصحيح والذي يلزم الاهل سابقا السؤال عن اهل الزوج وتدينه قبل احواله المادية والسبب في ذلك هنا يعود الى تغير النظرة المجتمعية لهذه الرابطة المقدسة وايضا هنالك قضية المغالاة في المهور وهي احد اهم اسباب “العنوسة” فلدينا حالة قبل يومين عندما جاء احد العقود بمبلغ مئة مليون حاضر وغائب مع العلم ان صاحبها لم يكن يملك اكثر من عشرة الاف في جيبه.
فالحل بالتالي يضيف الالوسي يحتاج الى أمن والى معالجة مشكلة البطالة والاكثار من التوعية الاجتماعية والقانونية والشرعية للناس وإفهامهم ماهية الزواج وان المعالجة الملقاة على عاتق القضاء هي نقل صورة الواقع وهو مانادينا به غير مرة وقلنا ان هذه هي الاسباب وان جزء كبيراً من الحلول هو في جعبة المسؤولين لذا يجب ان يكون هناك تكاتف مشترك من كل المؤسسات الرسمية والاجتماعية والدينية والاعلامية وان نبين للناس في برامج كثيرة خطورة الوضع فالجانب الديني لديه حلول والسياسي لديه حلول والمجتمعي لديه حلول ولكن لاجدوى منها اذا لم تكن مجتمعة وبنية صادقة وشعور بالمسؤولية امام الله والوطن لان الانهيار سهل جدا ولكن البناء صعب للغاية.
حلول شرعية تصطدم بالاعراف
وبالقرب من رأي المؤسسة الدينية وماتكتنزه مناهجها الانسانية من الحلول والمعالجات التي سدد بها اذهاننا السيد “صفاء فحام الاعرجي” امام الحسينية المحمدية قائلا:
الشرع المقدس حفظ للمطلقة حقوقها وللارملة وللآيم وهي المرأة غير المتزوجة ولكن المجتمع بسبب عدم تعاونه وتعامله بالشرعيات هو ما أدى الى كل هذه المظالم، فاذا جئنا للمطلقة نجد ان هناك تلاعباً من الناحية الشرعية بحقوقها في حين ان القران الكريم صرح مرارا بقوله “فامساك بمعروف او تسريح بأحسان” القضية الثانية هي العراقيل والعقد القانونية بالنسبة للمطلقة وعدم ملاحقة الزوج المقصر والمستهين بكيانها بحيث يوصل المرأة الى وضع تتنازل فيه عن كل شيء مقابل تطليقها وهنا تضحي المسكينة بحقوقها لقاء حريتها وجزء من المعالجة هنا بالنسبة لهذه الحالات هو وضع حدود معينة تقي المرأة وتحفظ حقوقها قانونيا بعد حصول الطلاق..
وفيما يخص المعالجة الاخرى لباقي الحالات فاعتقد انها مسؤولية الجميع وهي ان الكثير من شبابنا اليوم وللاسف يضيف الاعرجي عندما ينوي الزواج من امراة ويعرف فيما بعد انها مطلقة او ارملة او تجاوزت عمر ما يعدل عن الامر وكانها عار متخذا من الجانب العرفي قياسا لحياته الزوجية مع العلم ان الاسلام اجاز تكريم المرأة التي بهذه المواصفات بل واجره عليها لكن الشرع هنا يصطدم بكثير من الاعراف الاجتماعية القاسية مثلا اسمع ان احد الاسر في العشيرة الفلانية تقول ان البنت لدينا اذا بلغت العشرين ولم تتزوج لا احد يقصدها للزواج بعد ذلك اذن فالمعالجة هنا تكمن في تغيير النظرة الاجتماعية والقيمية بالاساس لعمر الفتاة مع العلم ان اغلب الزيجات المبكرة الان اثبتت فشلها وقصر عمرها فهم يفتقرون الى التجربة والنظرة الثاقبة.
عن حقيقة الزواج وبالتالي يحصل التفريق عاجلا ام اجلا.. يفترض الان ان يكون هناك توجه من قبل رجال الدين الى المجتمع باختيار المطلقة والارملة كما البكر للزواج والحث ايضا على تعدد الزوجات والمشروط بالاكتفاء المادي والنظر بتعقل وحياة قائمة بذاتها اشبه بالحجر الاساس لبناء طويل الامد لان الاسلام لما اباح مسالة تعدد الزوجات ليس لكي يكون الانسان حيوانياً وانما ليعلم ان هناك حالات انسانية تقتضي ان يكون التعدد ضمن المعالجة والحل لمسألة الارامل والمطلقات والاياما على ان تكون فعلا علاجاً وليس من اجل النزوة او تحطيم اسرته الاولى لان الزواج الثاني اذا كان يؤدي الى دمار الاول فهو حتما مرفوض من قبل الشرع .. ومع كل هذه المعالجات التي وضعها الاسلام لايمكن اغفال دور الدولة وهو ان تحفظ لهذه الشرائح ضماناً اجتماعياً كأن يكون راتبا معينا يسد حاجتها ويعففها من الحاجة للاخرين والحرمان ويمنحها الاستقلالية والذات من سطوة الاخ والاب في بعض الحالات باعتبارها غير مسؤولة عن بيت استهانة بقداسة الزواج.
أستهانة بهيبة الزواج
ثنائيات زوجية بمذاق غريب تدار تارة بأسلحة لغوية حادة وتارة اخرى باواصر الود والمحبة اهدتها على غير موعد مصادفة وجودي في غرفة الباحثة الاجتماعية في محكمة الكرخ السيدة “انعام صاحب” والتي عقبت على الاسباب والدوافع والحلول المفترضة لها قائلة: اعتقد باننا متى ماتوصلنا الى معرفة الاسباب الحقيقية قد نضع ايدينا على الحلول والمعالجات الناجعة ومانستشفه اليوم في بحثنا الاجتماعي هو الاستهانة بهيبة المؤسسة الشرعية وفداسة الزواج فالملاحظ ان دعاوى الطلاق كثرت في السنوات الاخيرة والسبب يكمن في الخلل المادي تجاه مسؤولية البيت فالزوج في اغلب الاحايين هو غير مؤهل للزواج كأن يكون طالبا او من دون عمل فكيف سيتحمل المسؤولية بهذه الحالة..
وهناك الان قضية خطيرة وبازدياد ا لا وهي زواج القاصرات وترك الاعمار الاخرى والذي يكون دورنا فيه تقديم بحث اجتماعي للزوجة فيه اهداف الزواج ومسؤولياتها تجاه البيت والزوج واستطيع القول ان هذا الزواج من اقصر الاعمار ووفقا لما يردنا والاسباب كثيرة منها عدم التكافوء في العمر والثقافة فضلا عن الجهل المطلق بمفهوم الزواج اصلا..
لذا المطلوب من الاهل اليوم تؤكد الباحثة ان يراعوا امكانية الزوج وهل هو مؤهل لفتح بيت وتكوين عائلة لاننا عندما ننصحهم هنا وهو من ضمن واجبنا واختصاصنا يكون الجواب هو انهم تزوجوا بنفس اعمارهم ولم يفشلوا والحقيقة ان الاهل وللاسف الشديد يريدون الخلاص من بناتهم وهم يجهلون او قد لايجهلون ان هذا الخلاص هو باب لطريق طويل من المعاناة.
لذا يجب على المسؤولين في الدولة ووزارة المرأة والعمل والشؤون الاجتماعية ان تؤسس لمنظمات اجتماعية خاصة تأخذ على عاتقها تبني الحلول والمعالجات الجذرية للمطلقات والارامل وغير المتزوجات من خلال التوعية والتثقيف المجتمعي والشرعي الذي يرد الحيف والظلم عن هذه الفئات المضطهدة وايضا التفكير الجدي ببناء مجمعات سكنية وزيادة نسبة الرواتب وتحسين الوضع المعاشي بحيث يستطيع الازواج الانفراد ببيت مستقل يجنبهم الكثير من المشاكل ويتمكن الشباب ماديا حتى تزيد نسبة الاقبال على الزواج.
السيدة “ام علي” التي لم يتجاوز عمرها الاربعين كانت اول من ازحنا بأسئلتنا عن صفحات حياتها المطوية غبار الزمان والحرمان فاجابتنا بحسرة:
توفى زوجي قبل سنتين تاركا لي خمسة ايتام اضططرت على اثره ترك مهنتي التي مارستها من قبل عشرة اعوام وهي المحاماة لان العمل فيها وبصراحة لايناسبني بعد الترمل فضلا عن أن مسؤوليتي تضيف ام علي تجاه اطفالي اصبحت مضاعفة والحياة كما تعلمون باهظة التكاليف ولايسعها مرتبي.
عانيت كثيرا من سوء الحال ولايوجد من يمد يد العون لعائلتي ولكن بما انني امرأة ذات ارادة قوية وعزيمة تؤمن بقهر المستحيل فتحت محلا لبيع المواد الغذائية في نفس مكان عمل زوجي ووفقت فيه فالمهم عندي هو ان اوفر احتياجات اطفالي واضمن لهم كرامة العيش كما لو كان والدهم موجوداً.وفيما يخص الدور الذي يقع على عاتق الدولة ووزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية استطردت قائلة:
بحكم الظروف التي يمر بها العراق الان اعتقد ان الدولة عاجزة عن توفير الحلول الانية فلديها مشاكل واعباء كبيرة وهي بحاجة الى وقت طويل كي تلتفت لمعاناتنا اما وزارتا المرأة والشؤون الاجتماعية فالذي تمنحانه قليل جدا واشبه بالمعدوم قياسا بغلاء الاسعار والمعيشة لذلك ارى بأن العلاج والحل لحالتي ومثيلاتها هو الاعتماد على الله تعالى اولا ومن ثم السعي بالمجهود الشخصي والمكافحة في ميدان الحياة وترك التقاعس والاتكاء على الاخرين.
جور المجتمع وسطوة الاهل:
تعلق الكثيرات من النساء عبء معاناتهن على قسوة الاقدار وسطوة الاهل المحكومة دائما باعراف وتقاليد مغايرة لكثير من القيم الانسانية المفقودة على حد قول “س.ر” موظفة ـ غير متزوجة ـ 43 عاما قالت: ارى ان جور الحياة قد تمادى كثيرا معي فعلاوة على بقائي لهذا العمر من دون شريك متخلفة بذلك عن اقراني اقبع اليوم تحت سطوة اخوتي بعد رحيل والدي وكوني الوحيدة من اخوتي لم اتزوج لقد ضقت ذرعا بتصرفاتهم وتحكمهم لدرجة وصلت فيها اني لا امانع ابدا كحل لمعاناتي ومأزقي من الاقتران برجل كبير او مطلق او ارمل او حتى متزوج ولديه ثلاث زوجات!!
في حين ترى “ع.و” ربة بيت ـ غير متزوجة ـ 38 عاما: ان الزواج قسمة ونصيب وتأسيس لحياة حقيقية وليس مجرد نزوة فما قيمة الزواج من رجل يضيفني لقائمة ازواجه الثلاث جاهلا ومغمطا لكل حقوق الزوجية فالمسألة هنا لاتتعدى اكثر من كونها الخروج من سجن الى سجن اخر.
والمعالجة والحل برأيي هما مامفروض على الدولة والمؤسسات الاجتماعية والدينية من ضمان لحقوق المرأة سواء كانت الارملة او المطلقة او غير المتزوجة من خلال تخصيص راتب شهري يغنيها عن حاجة الاخرين ومنتهم ويجنبها الفقر والعوز.
اما “ل.ع” طالبة اعلام ـ 25 عاما ـ منفصلة فقد ابدت رأيها قائلة: ربما تخلصت بعد طلاقي وتنازلي عن جميع حقوقي من معاناة زوجي ولكن للاسف وقعت اليوم بمعاناة من نوع اخر كوني احمل لقب مطلقة بل حتى نظرة الاهل لي تغيرت بعد الانفصال من خلال تضييقهم الخناق على حركاتي وملابسي وكأنني اصبحت كالعيب الذي يحاولون جاهدين اخفاءه عن المجتمع وارى ان الحل لمعاناتي يكمن في اثنين الاول هو ان اتزوج وهي تجربة لا افكر مطلقا بها الان والعلاج الثاني وهو الانس بالنسبة لي ان اكمل دراستي والتحق بوظيفة توفر لي نوعا من الاستقلالية والخصوصية الذاتية بعيدا عن حكر الاهل والمجتمع.
الحلول لاتخص القضاء وحده
مفارقة غريبة يستشفها الداخل الى محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ حيث يعلو الفرح والانشراح وجوه من جاءوا لعقد قرانهم في حين يرسم بعيدا لحظات الانكسار والالم في وجوه اخرى عقد العزم اصحابها على الانفصال وبين هذه الحالة وتلك وحالات مثيلة اخرى توجهنا بالحديث الى القاضي “عبدالله الالوسي” رئيس قسم الاحوال الشخصية الذي اثرى حديثنا قائلا: الملاحظ لكل ذي عينين اليوم ان نسبة العنوسة عالية جداً و نسبة ال”مطلقات” مخيفة اما “الارامل” فاعتقد ان العدد الموجود وفق اخر الاحصائيات قد تجاوز المليونين وهذا يقابله مضاعفة في الايتام ومسألة الحلول والمعالجات فهي لاتختص بالقضاء وحده فنحن نحاول جاهدين ان نجنح الى اصلاح العائلة لكن الوضع السياسي والامني والاجتماعي والمالي والانهيار المجتمعي وعدم وجود حلول مناسبة لها هذه كلها ستؤدي مجتمعة بطبيعة الحال الى قلة في الاقبال من الشباب على الزواج والذي تتمخض عنه ظاهرة “العنوسة”.
اما الطلاق الذي وصلت نسبته الى 50% فهو بسبب الحالة المادية والمحفزة للتجاذبات العائلية والنفور ومن ثم التفريق الذي ننصح بخطورته دائما قبل ان نحكم بالطلاق وهو في الغالب من نصيب الزيجات الحديثة وليست القديمة ويمكن القول ان 80% من الطلاقات التي نجمت من خلال هذه الاربع سنوات في محكمة الكرخ هي للعقود الجديدة وهو مايعطي انطباعا واضحا ان الزواج الان غير مبنٍ على اسس صحيحة بعكس الاساس القديم الذي كان مبنيا على الشرع والعرف الاجتماعي الصحيح والذي يلزم الاهل سابقا السؤال عن اهل الزوج وتدينه قبل احواله المادية والسبب في ذلك هنا يعود الى تغير النظرة المجتمعية لهذه الرابطة المقدسة وايضا هنالك قضية المغالاة في المهور وهي احد اهم اسباب “العنوسة” فلدينا حالة قبل يومين عندما جاء احد العقود بمبلغ مئة مليون حاضر وغائب مع العلم ان صاحبها لم يكن يملك اكثر من عشرة الاف في جيبه.
فالحل بالتالي يضيف الالوسي يحتاج الى أمن والى معالجة مشكلة البطالة والاكثار من التوعية الاجتماعية والقانونية والشرعية للناس وإفهامهم ماهية الزواج وان المعالجة الملقاة على عاتق القضاء هي نقل صورة الواقع وهو مانادينا به غير مرة وقلنا ان هذه هي الاسباب وان جزء كبيراً من الحلول هو في جعبة المسؤولين لذا يجب ان يكون هناك تكاتف مشترك من كل المؤسسات الرسمية والاجتماعية والدينية والاعلامية وان نبين للناس في برامج كثيرة خطورة الوضع فالجانب الديني لديه حلول والسياسي لديه حلول والمجتمعي لديه حلول ولكن لاجدوى منها اذا لم تكن مجتمعة وبنية صادقة وشعور بالمسؤولية امام الله والوطن لان الانهيار سهل جدا ولكن البناء صعب للغاية.
حلول شرعية تصطدم بالاعراف
وبالقرب من رأي المؤسسة الدينية وماتكتنزه مناهجها الانسانية من الحلول والمعالجات التي سدد بها اذهاننا السيد “صفاء فحام الاعرجي” امام الحسينية المحمدية قائلا:
الشرع المقدس حفظ للمطلقة حقوقها وللارملة وللآيم وهي المرأة غير المتزوجة ولكن المجتمع بسبب عدم تعاونه وتعامله بالشرعيات هو ما أدى الى كل هذه المظالم، فاذا جئنا للمطلقة نجد ان هناك تلاعباً من الناحية الشرعية بحقوقها في حين ان القران الكريم صرح مرارا بقوله “فامساك بمعروف او تسريح بأحسان” القضية الثانية هي العراقيل والعقد القانونية بالنسبة للمطلقة وعدم ملاحقة الزوج المقصر والمستهين بكيانها بحيث يوصل المرأة الى وضع تتنازل فيه عن كل شيء مقابل تطليقها وهنا تضحي المسكينة بحقوقها لقاء حريتها وجزء من المعالجة هنا بالنسبة لهذه الحالات هو وضع حدود معينة تقي المرأة وتحفظ حقوقها قانونيا بعد حصول الطلاق..
وفيما يخص المعالجة الاخرى لباقي الحالات فاعتقد انها مسؤولية الجميع وهي ان الكثير من شبابنا اليوم وللاسف يضيف الاعرجي عندما ينوي الزواج من امراة ويعرف فيما بعد انها مطلقة او ارملة او تجاوزت عمر ما يعدل عن الامر وكانها عار متخذا من الجانب العرفي قياسا لحياته الزوجية مع العلم ان الاسلام اجاز تكريم المرأة التي بهذه المواصفات بل واجره عليها لكن الشرع هنا يصطدم بكثير من الاعراف الاجتماعية القاسية مثلا اسمع ان احد الاسر في العشيرة الفلانية تقول ان البنت لدينا اذا بلغت العشرين ولم تتزوج لا احد يقصدها للزواج بعد ذلك اذن فالمعالجة هنا تكمن في تغيير النظرة الاجتماعية والقيمية بالاساس لعمر الفتاة مع العلم ان اغلب الزيجات المبكرة الان اثبتت فشلها وقصر عمرها فهم يفتقرون الى التجربة والنظرة الثاقبة.
عن حقيقة الزواج وبالتالي يحصل التفريق عاجلا ام اجلا.. يفترض الان ان يكون هناك توجه من قبل رجال الدين الى المجتمع باختيار المطلقة والارملة كما البكر للزواج والحث ايضا على تعدد الزوجات والمشروط بالاكتفاء المادي والنظر بتعقل وحياة قائمة بذاتها اشبه بالحجر الاساس لبناء طويل الامد لان الاسلام لما اباح مسالة تعدد الزوجات ليس لكي يكون الانسان حيوانياً وانما ليعلم ان هناك حالات انسانية تقتضي ان يكون التعدد ضمن المعالجة والحل لمسألة الارامل والمطلقات والاياما على ان تكون فعلا علاجاً وليس من اجل النزوة او تحطيم اسرته الاولى لان الزواج الثاني اذا كان يؤدي الى دمار الاول فهو حتما مرفوض من قبل الشرع .. ومع كل هذه المعالجات التي وضعها الاسلام لايمكن اغفال دور الدولة وهو ان تحفظ لهذه الشرائح ضماناً اجتماعياً كأن يكون راتبا معينا يسد حاجتها ويعففها من الحاجة للاخرين والحرمان ويمنحها الاستقلالية والذات من سطوة الاخ والاب في بعض الحالات باعتبارها غير مسؤولة عن بيت استهانة بقداسة الزواج.
أستهانة بهيبة الزواج
ثنائيات زوجية بمذاق غريب تدار تارة بأسلحة لغوية حادة وتارة اخرى باواصر الود والمحبة اهدتها على غير موعد مصادفة وجودي في غرفة الباحثة الاجتماعية في محكمة الكرخ السيدة “انعام صاحب” والتي عقبت على الاسباب والدوافع والحلول المفترضة لها قائلة: اعتقد باننا متى ماتوصلنا الى معرفة الاسباب الحقيقية قد نضع ايدينا على الحلول والمعالجات الناجعة ومانستشفه اليوم في بحثنا الاجتماعي هو الاستهانة بهيبة المؤسسة الشرعية وفداسة الزواج فالملاحظ ان دعاوى الطلاق كثرت في السنوات الاخيرة والسبب يكمن في الخلل المادي تجاه مسؤولية البيت فالزوج في اغلب الاحايين هو غير مؤهل للزواج كأن يكون طالبا او من دون عمل فكيف سيتحمل المسؤولية بهذه الحالة..
وهناك الان قضية خطيرة وبازدياد ا لا وهي زواج القاصرات وترك الاعمار الاخرى والذي يكون دورنا فيه تقديم بحث اجتماعي للزوجة فيه اهداف الزواج ومسؤولياتها تجاه البيت والزوج واستطيع القول ان هذا الزواج من اقصر الاعمار ووفقا لما يردنا والاسباب كثيرة منها عدم التكافوء في العمر والثقافة فضلا عن الجهل المطلق بمفهوم الزواج اصلا..
لذا المطلوب من الاهل اليوم تؤكد الباحثة ان يراعوا امكانية الزوج وهل هو مؤهل لفتح بيت وتكوين عائلة لاننا عندما ننصحهم هنا وهو من ضمن واجبنا واختصاصنا يكون الجواب هو انهم تزوجوا بنفس اعمارهم ولم يفشلوا والحقيقة ان الاهل وللاسف الشديد يريدون الخلاص من بناتهم وهم يجهلون او قد لايجهلون ان هذا الخلاص هو باب لطريق طويل من المعاناة.
لذا يجب على المسؤولين في الدولة ووزارة المرأة والعمل والشؤون الاجتماعية ان تؤسس لمنظمات اجتماعية خاصة تأخذ على عاتقها تبني الحلول والمعالجات الجذرية للمطلقات والارامل وغير المتزوجات من خلال التوعية والتثقيف المجتمعي والشرعي الذي يرد الحيف والظلم عن هذه الفئات المضطهدة وايضا التفكير الجدي ببناء مجمعات سكنية وزيادة نسبة الرواتب وتحسين الوضع المعاشي بحيث يستطيع الازواج الانفراد ببيت مستقل يجنبهم الكثير من المشاكل ويتمكن الشباب ماديا حتى تزيد نسبة الاقبال على الزواج.
» ألبوم الصور من سوق الشيوخ
» نبذة مفصلة عن قبيلة بني كعب العربية
» امارة بني كعب @@
» العترة الطاهرة ، والدعوة الى الإستمساك بها
» سجدتي السهو،الشك في ركوعات الصلاة @@
» لمعهد التقني ناصرية يوزع النتائج النهائية للعام ألدارسي 2009- 2010
» قبيلة بني خيقان من اكبر واقدم عشائر الناصرية
» دعاء معرفة الإمام المهدي ( عليه السلام )